بعد تقييد عملهم الإعلامي، يبدو أن قيادات وعناصر جماعة الإخوان الفارين من مصر إلى تركيا، أوقفوا نشاطهم السياسي. فقد أفادت مصادر للعربية/الحدث اليوم الأحد، أن قيادات من رجال أعمال الجماعة توقفوا تماما عن العمل السياسي.
كما لفتت المعلومات إلى أن بعضهم قدموا استقالات من العمل السياسي لفرع الجماعة في تركيا. فيما توقف آخرون عن دفع حصصهم ضمن صناديق خاصة تابعة للتنظيم الدولي للإخوان في الخارج. إلى ذلك، كشفت المصادر أن خلافات دبت داخل الجماعة بعد موافقة عدد من عناصرها على تجميد عملهم داخلها مقابل استمرار بقائهم في تركيا. كما أوضحت أن التنظيم قرر تجميد عمل وأنشطة بعض مكاتبه بشكل سري في عدة دول، بسبب توقف قيادات عن دفع الأموال، وسط أزمة مالية تعيشها الجماعة. ولفتت المعلومات أيضا إلى حصول بعض قيادات الجماعة على مبالغ مالية كبيرة من إقفال قنوات إخوانية، ورفض تسليم مستحقات لعاملين فيها.
أما عن الوجهة التي سيتجه إليها هؤلاء المنكفئون عن العمل السياسي، فأوضحت المصادر أن بعض رجال أعمال الإخوان قرروا الاستمرار بالعيش على الأراضي التركية مقابل ترك أنشطة الجماعة بشكل كامل والعمل في النشاط الاقتصادي فقط والاستثمارات. كذلك، كشفت أن أنقرة عرضت امتيازات اقتصادية واستثمارية على عدد من رجال الأعمال مقابل تجميد أنشطتهم السياسية، فما كان منهم إلا أن قدموا طلبات إقامة جديدة لمدة 3 – 5 سنوات في تركيا، مرفقين مع الطلبات شهادات بالتوقف عن النشاط السياسي بشكل تام. تأتي تلك التطورات بعد تقييد السلطات التركية لعمل عدد من القنوات الإخوانية التي تبث برامج من اسطنبول وغيرها، مهاجمة القاهرة، في ظل المحاولات التركية المستمرة للتقارب مع مصر، وترميم العلاقات بين الطرفين. وأمس، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن قرار أنقرة منع أنشطة الإخوان الإعلامية ووقف تحريضهم “خطوة إيجابية” تتفق مع قواعد القانون الدولي والعلاقات الطبيعية بين الدول المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
