أصدر وزير السياحة والآثار في مصر قراراً وزارياً بتحديد حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية.
وذكر البيان الذي تلقى موقع “العربية.نت” نسخة منه، “فى إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري ومستوى جودة الخدمات، أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية”.
ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولارا أميركيا، أو ما يعادلها، و28 دولارا أميركيا أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم. ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتباراً من 1 نوفمبر 2021.
يذكر أن إيرادات مصر السياحية تراجعت بنحو 69% خلال العام الماضي في ظل جائحة كورونا التي ألحقت ضررا شديدا بالقطاع، في الوقت منحت فيه البلاد 58% من الفنادق تصريحا للعمل وفقا للضوابط الجديدة بعد كورونا، وفقا لتصريحات سابقة لوزير السياحة والآثار المصري خالد العناني. وقال إن إيرادات السياحة بلغت حوالي 4 مليارات دولار في 2020، انخفاضا من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضررا شديدا بالقطاع، لكن تركيز مصر تحول من أعداد الزائرين إلى أن تظل وجهة آمنة رغم الأزمة. وأضاف العناني إن عدد السياح الذين زاروا مصر بلغ نحو 3.5 مليون سائح في 2020، مقارنة مع 13.1 مليون في 2019. وتابع: “شهدنا عاما رائعا في 2019 من حيث الأعداد والإيرادات، وأيضا أول شهرين في 2020 كانا أعلى بنحو 8% في الأعداد والإيرادات، حيث زار البلاد 2.4 مليون سائح حينها.